(2)
مدونات نقل الإجماع
إنَّ الحمد لله، نحمـده، ونستعينه، ونستغفره، ونــــــعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهــــده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله. وبعد :
المطلب السابع : من أهم الكتب التي تنقل الإجماع :
أهتم عدد غير قليل من أهل العلم بنقل الإجماع وتتبعه في مصنفاتهم ومن أكثرهم نقلاً للإجماع : الطحاوي في شرح معاني الآثار ، و ابن عبد البر في كتابيه التمهيد و الاستذكار ، وابن المنذر في كتبه الإشراف و الأوسط ،والإقناع ، و الماوردي في الحاوي الكبير ، و الطبري في اختلاف الفقهاء و تهذيب الآثار ، و المروزي في اختلاف العلماء ، و ابن رشد الجد والحفيد ، و النووي في المجموع ، و ابن قدامة في المغني ، و الحافظ ابن حجر في الفتح ، وغيرهم من أهل العلم سواء نقلوا الإجماع عن غيرهم أو استقرؤوه بأنفسهم ، وإنما ذكرت هنا بعض من كان له اهتمام خاص بنقل الإجماع .
و قد أفرد بعض أهل العلم مسائل الإجماع بمصنفات خاصة فمن أهمها :
ـ كتاب الإجماع لابن المنذر
والإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر إليه المنتهى في نقل الإجماع و في معرفة مذاهب علماء الأمصار ، لذا أكثر أهل العلم جدًّا من النقل عنه في هذين الأمرين .
قال النووي في المجموع ( 1 / 19 ) : (( و أكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذر وهو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن . ))
و قال ابن تيمية " مجموع الفتاوى جمع ابن القاسم" ( 21 / 559 ) : (( و قال أبو بكر بن المنذر ، وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع و الخلاف . ))
مادة كتاب الإجماع لابن المنذر :
مادة كتاب الإجماع استخرجها ابن المنذر ـ رحمه الله تعالى ـ بعد التحرير التام من ثلاثة كتب له وهي :
الأول : الأوسط من السنن و الإجماع و الاختلاف .
و من أحسن طبعاته طبعة دار الفلاح ، راجعه و علق عليه : أحمد بن سليمان ، الطبعة الثانية 1431هـ.
الثاني : الإشراف على مذاهب العلماء .
تحقيق : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد ، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات .
الثالث : الإقناع .
تحقيق د. عبد الله الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 2 ، 1414 هـ
و كلها بفضل مطبوع كما سبق، و قد خدمت هذه الكتب الخدمة التي تستحقها ، خلا كتاب الإجماع فإنه ما زال بحاجة لمن يخدمه الخدمة اللائقة به .
قال أبو حماد صغير أحمد في مقدمة كتاب الأوسط ( 1 / 36 ) عن كتاب الإجماع : (( جمع فيه المؤلف المسائل المجمع عليها ، ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن ، و أحاديث الرسول ، و آثار الصحابة ، و هي كلها مذكورة في كتاب : الأوسط ، والإشراف ، و الإقناع و مستخرجة منها .))
* عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع : 767 مسألة.
* عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين :124 مسألة .
* الأبواب التي ذكر أنه لا إجماع فيها خمسة أبواب و هي :
ـ كتاب المتعة ، قال : لم يثبت فيه إجماع .
ـ كتاب اللقطة، قال : لم يثبت فيه إجماع .
ـ كتاب العمرى و الرقبى قال : لم يثبت فيه إجماع .
ـ كتاب الساحر و الساحرة
ـ و كتاب تارك الصلاة ، قال : لم أجد فيهما إجماعًا.
ـ كتاب مراتب الإجماع لابن حزم :
*عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع : 1094 مسألة.تشمل العمليات ، وهي جل الكتاب والعلميات وقد ختم بها الكتاب .
فالإجماعات التي نقلها في العمليات 1040 إجماعًا ، و الإجماعات التي نقلها في الاعتقادات التي يكفر من خالفها 54 إجماعًا .
وانتقد ابن حزم في آخر كتاب الاعتقادات التي يكفر من خالفها إجماعًا واحدًا نقل فيها الإجماع ، وإنما كان نقضه لها لأنه لا يرى انعقاد الإجماع بعد الخلاف ، خلافًا للجمهور .
[ تنبيه : هذا إحصاء خاص ، وإلا فمطبوع الكتاب ليس مرقمًا . ]
* و قال :(لا أعلم خلافًا في كذا) في خمسة مواضع :
- في الركاز ( مرتين ) .
- في الطلاق و الخلع .
- الصيد و الضحايا ( مرتين ) .
_ السبق والرمي .
و قال ( في مسألة 385 ص 128 ، 129 ) : (( و لا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم و لكن لسنا نقطع على أنه إجماع . ))
* الأبواب التي ذكر أنه لا إجماع فيها أربعة أبواب و هي :
- اللقطة و الضالة .
- الإجارة .
- الصلح .
- الشفعة.
وهذان الكتابان هما من أهم ما ألف في نقل الإجماع بعامة ، و لم يلقيا من الاهتمام ما يليق بهذه المكانة فما زال الكتابان يحتاجان إلى دراسات تجرى حولهما .
غير أنه قد قامت حول الكتابين عدة دراسات منها :
ـ كتاب أحكام الإجماع و التطبيقات عليها من خلال كتابي ابن المنذر وابن حزم في بابي الطهارة و الصلاة . لخلف محمد الحمد ، و هو رسالة ماجستير بإشراف الشيخ : أحمد فهمي أبو سنة 1412ه ـ 1992م .
ـ وقد قسم المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود ـ الدراسات العليا ـ كتاب الإجماع لابن المنذر ، وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم على خمس رسائل ماجستير تقوم بدراسة الإجماعات لكل كتاب منهما .
لكن ما زال مطبوع الكتابين لم يستفد من هذه الجهود .
ـ كتاب نوادر الفقهاء ، محمد بن الحسن التميمي الجوهري المتوفى سنة 350 هـ ، تحقيق : فضل المراد ، طبع دار القلم ، دمشق .
عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع : 320 مسألة ، و هو لا يعتد بخلاف الواحد و الاثنين بل يعتبره شذوذًا و لذا يذكر معه الإجماع.
ـ كتاب الإقناع لابن القطان الفاسي :
عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع : 4018 مسألة .
و هو ليس كتابًا أصيلاً في نقل الإجماع ، بل هو كتاب وسيط ينقل الإجماع من عدة كتب .
ـ كتاب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية ، لعبد الله بن مبارك البوصي .
و قد جمع فيه 1500 مسألة تقريبًا .
ـ كتاب إجماعات ابن عبد البر من ( التمهيد و الاستذكار ) ، جمع : فؤاد الشلهوب ، و عبد الوهاب الشهري ، طبع دار القاسم بالرياض .
عدد المسائل التي أحصيا نقل ابن عبد البر فيها الإجماع : 780 مسألة و هذه الدراسة في كتاب العبادات خاصة .
ـ كتاب إجماعات ابن عبد البر (دراسة فقهية مقارنة)
إعداد: سيد عبده بكر إسماعيل
إشراف: د. محمد بلتاجي حسن - د. محمد أحمد سراج
الناشر: قسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ـ 1421 هـ - 2000 م
وهذه الدراسة أوسع من سابقتها ، فقد شملت أبواب الفقه بل و بعض أبواب الأصول ولم تقتصر على كتابي الاستذكار و التمهيد .
ـ عدد المسائل التي أحصى نقل الإجماع فيه عن ابن عبد البر 2638 مسألة .
ـ عدد المسائل التي قام بدراستها 1000 مسألة فقط ، فقد بدأ الدراسة من أول أبواب المعاملات .
ـ عدد المسائل التي أثبت فيه ابن عبد البر الإجماع مع خلاف الواحد فأكثر 108 مسألة من جملة 1000 مسألة .
ـ كتاب موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب :
وهذه الموسوعة مرتبة ترتيبًا أبجديًّا ، وقد بلغ عدد الكتب التي استقرأها ، ونقل منها الإجماعات في طبعته الثالثة 18 كتابًا من أمهات الكتب .
ـ عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع في طبعته الثالثة: 4587 إجماعًا .
ـ عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع طبعته الخامسة ( 1012م): 9588 إجماعًا .
بعد إضافة إجماعات ابن عبد البر : عدد المسائل التي نقل فيها الإجماع : 14400 إجماعًا . ولم أر هذه الطبعة ، فلعل الله أن ييسرها بفضله .
وهو ليس كتابًا أصيلاً في نقل الإجماع ، بل هو كتاب وسيط ينقل الإجماع من عدة كتب كما سبق ذكره .
هذا خلا الكتب التي قامت بجمع و دراسة بعض إجماعات أئمة أهل العلم ، كابن المنذر ، و ابن حزم ، و ابن عبد البر و غيرهم .
· دراسة الإجماعات المنقولة :
سبق أنه قد عني طائفة من أهل العلم بنقل الإجماعات في مسائل العلم في مصنفاتهم ، و هم في ذلك بين مقل و مستكثر ، و منهم من صنف في ذلك مصنفًا كالكتب السابقة ، و منهم من بثها في مصنفاته كمحمد بن نصر المروزي و الطحاوي و ابن عبد البر و غيرهم .
و هذا النقل للإجماعات في غالبه يقوم على الاستقراء لأقوال أهل العلم ، و قد يكون الاستقراء تامًا أو ناقصًا ، و قد يكون صاحبه واسع الاطلاع على مذاهب علماء الأمصار أو لا ، و قد يكون واسع الدعوى فيرى ما ليس إجماعًا ، و قد يكون متحققًا مما يقول لكنه يقول ببعض أنواع الإجماع المختلف فيها .
لذا فالمحققون من أهل العلم لا يسلمون بالدعوى المجردة في هذا الباب ، بل يدرسون هذه الدعوى فإن تحققت و إلا ردوها ، و قد مرَّ كلام الشافعي و أحمد و غيرهما من أهل العلم في هذا الباب .
و قد قام بعض من أهل العلم بدراسة إجماعات كتب خاصة فمن هذا :
1 ـ كتاب نقض مراتب الإجماع المنسوب خطأ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ
و قد عني في كتابه بنقد بعض الإجماعات التي ينقلها ابن حزم في كتابه : مراتب الإجماع .
و قد انتقد عليه 42 إجماعًا من جملة 1094 إجماعًا ، نقلها لكن المؤلف لم يرد بهذا الاستيعاب و إنما أراد مجرد التمثيل فقد قال [ في نقض مراتب الإجماع المطبوع مع مراتب الإجماع ( ص 302 ) ] :
(( وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعاتٍ من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه.
مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.
وسبب ذلك:
ـ دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به
ـ و دعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره.
فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع.
فمن ادَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. ))
قلت : لابد من التنبيه على أمور :
الأول : طبع الكتاب باسم : نقد مراتب الإجماع و الصحيح أنه : نقض بالضاد .
الثاني : أن الكتاب لابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن بدران المعروف بابن شيخ السلامية
قال الشيخ عبد الله التركي في كتابه المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» ( 2 / 387 ) : (( ويوجد في عالم المطبوعات كتاب بعنوان "نقض مراتب الإجماع"، وهو مطبوع بهامش "مراتب الإجماع"، منسوباً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتاباً بهذا العنوان أو بعنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية، ولكن ظن ناشره أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك، فقد كان ابن شيخ السلامية -كما قال مترجموه- من المعتنين بفتاوى شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه وأقواله. فليحرر. والله أعلم.))
الثالث : أن الكتاب لم يعتن مصنفه بدراسة ، و تتبع الإجماعات التي يذكرها ابن حزم لكنه أراد أن يبين ، أن ابن حزم لم يوف بمنهجه الذي ذكره في أول كتابه ، فنقض عليه شرطين التزمهما و لم يوف بهما وهما :
( ـ دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به .
ـ و دعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره .)
ويعني بهذا إن نقل جمهور الإجماع الموجود في كلام الفقهاء بل ، وفي كلام ابن حزم إنما هو عد العلم بالمخالف ، أما الإجماع الإحاطي بصورته المثلى الموجودة في كتب الأصول ، والتي ادعى ابن حزم التزامه بها فإنه غير موجود واقعًا .
ولذا قال : ((وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. ))
* و قد عني كثير من الباحثين المعاصرين بدراسة الإجماعات التي ينقلها بعض الأئمة فمن هذه البحوث :
كتاب : أحكام الإجماع و التطبيقات عليها ، من خلال كتابي :
ـ ابن المنذر ،وابن حزم ، في بابي الطهارة و الصلاة
تأليف د: خلف محمد الحمد
و قد تتبع من الكتابين 173 إجماعًا .
و هي على التفصيل :
85 إجماعًا لابن المنذر .
129إجماعًا لابن حزم .
اشتركا في بعضها ، و انفرد كل واحد منهما عن الآخر في بعضها ، و غالب هذه الانفردات لابن حزم .
و جملة ما انتقده عليهما الباحث في هذا الكتاب 30 إجماعًا في كتابي الطهارة و الصلاة من جملة : 173 إجماعًا .
وقد سبق ذكر بعض الدراسات التي دارت حول كتابي ابن المنذر ، وابن حزم ـ رحمهما الله ـ .
ـ كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعًا و دراسة ، لعبد الله بن مبارك البوصي .
وهو كتاب جيد
والباحث يذكر فيه عبارة ابن البر في نقل الإجماع ثم يتبعها بذكر من وافقه على نقل الإجماع ، ثم يذكر مستند الإجماع سواء ذكره ابن عبد البر أو لم يذكره .
فإن انتقد ابن عبد البر في نقله للإجماع ، ذكر من خالفه من أهل العلم .
والمسائل في الكتاب غير مرقمة تسلسليًّا ، و ليس في الكتاب إحصاء ، فليته فعل .
ـ كتاب الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم ، دراسة أصولية تطبيقية .
لعلي بن أحمد بن محمد الراشدي ـ رسالة ماجستير 1419ه ـ من جامعة أم القرى ،كلية الشريعة ، وقد طبعته دار الفضيلة .
وهو كتاب يجمع بين التأصيل لدليل الإجماع عند الإمام النووي وبين استقراء الإجماعات التي ذكرها الإمام و دراستها، والباحث لم يرقم مسائل الإجماع تسلسيًّا ليعرف عدد الإجماعات .
وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج الإحصائية منها :
ـ عدد المسائل التي ذكر النووي فيها حكاية الإجماع ، و لم يثبت : 34 مسألة .
ـ عدد المسائل التي خالف فيها ابن المنذر في حكاية الإجماع : 3 مسائل .
ـ عدد المسائل التي خالف فيها ابن حزم في حكاية الإجماع : 9 مسائل .
ـ عدد المسائل التي خالف فيها ابن عبد البر في حكاية الإجماع : 6 مسائل .
ـ كتاب إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي .
رسالة دكتوراة 1418ه ، د / صالح بن عثمان بن محمد العمري ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة .
وقد استقرأ الباحث عددًا من كتب القاضي عياض ، فاستخرج منها 312 حكاية إجماع على النحو التالي :
ـ كتاب إكمال المعلم بشرح مسلم : 284 إجماعًا .
ـ كتاب التنبيهات : 17 إجماعًا .
ـ كتاب الشفا بحقوق المصطفى : 10 إجماعات .
ـ كتاب الإعلام بحدود و قواعد الإسلام : إجماع واحد .
عدد المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع في نظر الباحث : 6 مسائل .
· كما أن هناك عددًا من الجهود تبذل لاستقراء مؤلفات بعض أعلام أهل العلم لاستخراج حكايتهم للإجماع و دراستها ، مثل إجماعات ابن قدامة في كتاب المغني جمعًا و دراسة وقد تم في عدد من الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى ، و إجماعات ابن رشد الحفيد (دراسة وتحقيق من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد).
وهذه الجهود وغيرها تنتظر من يجمع بينها في نظم واحد لتكون أيسر في التناول و التنظير .
هذا ما يسر الله لي ذكره في هذا المقال ، فإن يكن صوابًا فالحمد لله وحده ، و إن كانت الثانية فأسأل الله أن يغفر لي خطئي و زللي .